المرصد السياسي المصري

تمثّلت أهم الأحداث في هذين الأسبوعين في الدعوة للحوار السياسي التي أطلقها السيسي ضمن احتفالية ما يسمى “إفطار الأسرة المصرية”، بحضور رموز للمعارضة من القوى المدنية مثل حمدين صباحي، رئيس تيار الكرامة؛ وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ وخالد داوود، رئيس حزب الدستور. ودار أغلب الحديث حول قضايا المعتقلين وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ودور المجتمع المدني في هذا الحوار، وأثير جدل كبير حول جدية السيسي في إطلاق هذا الحوار وأطرافه وأهدافه وتوقيته.

الحدث الثاني الذي استهلك أياما من الجدل العام هو وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود تحت التعذيب، وقيام النظام بإخفاء جثمانه لمدة شهر قبل تسليمه لأهله، وسط روايات أمنية هزيلة ومتضاربة تروج لوفاته في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، على خلفية ادعاء النيابة أنه يعاني من مشكلات نفسية، حيث أثار جدلا بالبرلمان وانتقادات من المؤسسات الحقوقية الدولية للحكومة المصرية وصدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحدث الثالث المهم هو تحول مسلسل الاختيار ٣ إلى الترند الرئيسي لسخرية المصريين سواء من أداء الفنان ياسر جلال الذي أدى دور “السيسي” في المسلسل، أو المواقف المختلفة من التسريبات الممنتجة التي كان الهدف منها تشويه الإخوان، فإذا بها لا تدينهم بشيء، بل تعطي صورة ربما أفضل من الواقع وتأتي بنتائج عكسية.

الحدث الرابع المهم هو القرارات المتهافتة لوزير الأوقاف حول مواعيد فتح وإغلاق المساجد في شهر رمضان واختصار مدة صلاة التراويح وإلغاء التهجد، والتوجيهات بعدم الدعاء على الظالمين واشتراطات حضور صلاة العيد للأطفال وكذلك مدة فتح المسجد قبل وبعد صلاة العيد، وهي قرارات وتصريحات استفزازية شهدت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت مثارا للكوميكس والضغط الذي انتهى بتعديل بعضها والإبقاء على البعض الآخر.

المحرر

محور: التطورات السياسية

1- الرئاسة

خلال هذه الفترة  هناك تحركات كبيرة وغير معتادة للسيسي في الشأن الداخلي، حيث هناك عدة لقاءات مع رئيس الوزراء وبعض المسئولين لمتابعة بعض المشروعات، أو لمناقشة توافر السلع الاستراتيجية في إطار متابعة تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الوضع في مصر، وهناك الدعوة للحوار السياسي والتي تمثل خروجا عن المألوف بالنسبة لهذا النظام، والذي كانت قد فقدت حتى المعارضة المستأنسة الأمل في أنه يمكن التعايش معه وإدارة حوار قبل أيام من إطلاق الدعوة.

الدعوة للحوار: انفتاح جاد على التغيير، أم مناورة لتجميل النظام أمام الغرب؟

خلال كلمته المطولة في حفل ما يسمى بـ “إفطار الأسرة المصرية” الذي عقد في 26 إبريل، دعا السيسي لعقد حوار وطني شامل، مكلفًا إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيًا. وقد حضر حفل الإفطار الذي يُعقد سنوياً بعض المحسوبين على تيار المعارضة اليسارية، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور خالد داوود؛ وكشف عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تشكلت قبل سنوات كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، إلا أنها عُطِلت بعد ذلك لعدة سنوات، مع التأكيد على توسعة قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان السيسي في ٢٢ من إبريل وعلى هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان (جنوب) عن نيته الدعوة إلى حوار سياسي، في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد حاليًّا التي وصفها بأنها أكبر من أي حكومة أو نظام وتتطلب مشاركة كل الجهود والفئات.

وفق تقرير نشرته نون بوست وشهدت كلمات السيسي خلال حفل الأمس تغييرًا واضحًا في لغة الخطاب المستخدمة، فلأول مرة يصف السيسي الرئيس الراحل محمد مرسي بـ”الرئيس المرحوم”، حتى حديثه عن جماعة الإخوان المسلمين إذ وصفها بأنها “قوى غير جاهزة” رغم شيطنتها عبر مسلسل “الاختيار 2” الذي يذاع الآن وأثنى عليه الرئيس المصري بنفسه، لافتًا إلى أن كل ما جاء فيه حدث بالفعل.

تتعارض دعوة السيسي للحوار مع إستراتيجية حكم البلاد التي يتبعها منذ 2014 وحتى اليوم، تلك الإستراتيجية التي تقوم على غلق المجال العام وكبت الحريات وتعزيز المنهجية الأمنية في التعامل مع كل المجالات، حتى إنه في 2018 وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بفترة قصيرة أكد أنه ليس سياسيًا.. فما الذي تغير؟ وما دلالات الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي؟ ولماذا في هذا التوقيت؟

ولخص تقرير لجريدة الشروق رأي الأحزاب والقوى المدعوة في كون قرارات الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية تعطي دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية، حيث أكدت جميع أحزاب جبهة ٣٠ يونيو قرارات السيسي دون قيد أو شرط بل ووصل الأمر حد التفاخر بها كجهود منسوبة لبعضهم.

فيما رصد تقرير للجزيرة، ردود فعل متباينة حول دعوة السيسي للحوار.. تأييد وحذر وتشكيك، حيث يرصد التقرير انقسام ردود الأفعال إلى 3 أقسام: الأول مؤيد بشكل مطلق، والثاني مرحب بحذر وغالبيتهم من القوى السياسية بالداخل التي تم تهميشها منذ اعتلاء السيسي سدة الحكم عام 2014، والثالث متشكك ومرتاب في الدعوة إلى حوار سياسي مبهم غير واضح التفاصيل، أو الأطراف المشاركة فيه.

والتزمت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة سياسية معارضة بمصر، الصمت حتى الآن حيال مبادرة السيسي التي يصفها مؤيدوه بأنها مبادرة غير مشروطة، ولكن من دون أدنى إشارة إلى إمكانية توجيه الدعوة إلى جماعة الإخوان أم لا، التي أكدت مرارا أنها منفتحة على إجراء أي حوار سياسي مع النظام.

وقال مصدر قيادي بالجماعة التي كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي -طلب عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت إن الجماعة تدرس الرد على دعوة السيسي من خلال بيان رسمي سيصدر قريبا.

وأشارت تقارير إلى أن جماعة الإخوان مستبعدة بالكلية من مثل تلك الدعوة، قلل مراقبون مصريون من فكرة انفتاح النظام على جماعة الإخوان في الوقت الحالي، فالنظام في موقع قوة وليس ثمة ما يدفعه إلى تقديم تنازل مجاني لحركة تم تقويض أذرعها في الداخل ودبت بين أجنحتها الصراعات وباتت رهينة أجندات خارجية.

واستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون الحديث عن انفتاح شامل ناجما عن طلبات خارجية خاصة من قطر، معتبرين أن النظام المصري طلب من الدوحة تسليمه هاربين من الجماعة ولا يمكنه في نفس الوقت أن يعفو عنها ويسمح لها بالعودة إلى الواجهة من جديد. كما أنه فصل في حوار المصالحة مع الدوحة بين المسارات، والأولوية عنده هي للجانب الاقتصادي.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن “الحوار الشامل يتطلب من الرئيس أن يوكله إلى جهة تحدد أطرافه وتضع توقيتاته وتبدأ بشكل مباشر في ترجمته إلى واقع ملموس كي لا يتحول إلى حديث عابر في لقاء إعلامي”.

ويستدل المشككون في حقيقة الدعوة إلى الحوار بما جرى خلال الأيام الماضية من اعتقال الإعلامية هالة فهمي (أحد الداعمين للنظام سابقا)، والصحفية صفاء الكوربيجي إثر سلسلة من المقاطع المصورة التي انتقدت السلطات المصرية، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص من فريق صفحة “ظرفاء الغلابة” الساخرة التي تقدم فيديوهات ساخرة عن ارتفاع الأسعار على تطبيق “تيك توك” (TikTok)، حسب صفحات حقوقية ومواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

١٣ تكليفا اقتصاديا رئاسيا للحكومة بحفل إفطار الأسرة المصرية هل تحل الأزمة؟

 وفقا لجريدة الشروق أصدر السيسي، عدة تكليفات خلال مشاركته يوم ٢٦ إبريل في حفل إفطار الأسرة المصرية وجاءت التكليفات على النحو التالي:

1. تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز كل أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية
2. تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك
3. تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
4. إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني
5. تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها
6. استكمال الحكومة سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات
7. تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة في نهاية العام الحالي
8. تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي
9. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة
10. تكليف الحكومة بالاستمرار في تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجاري
11. تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية
12. إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة
13. تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات

والحقيقة أن مثل هذه القرارات ربما وردت في توجيهات رئاسية وحكومية سابقة، لكن إصدارها معا في هذا التوقيت يشير إلى استجابات لضغوط المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإقليميين الذين طالما انتقدوا أدوار الجيش والقطاع العام في الاقتصاد، فيما يتعلق جزء كبير من هذه القرارات بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير السلع الأساسية خشية أية حراك مجتمعي ممكن نتيجة الوضع الاقتصادي الخانق.

السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح من توشكى إنجازات مبالغ فيها؟

وفقا لتقرير لصحيفة الشروق، توسط السيسي صورة تذكارية مع القائمين على موسم حصاد القمح بمشروع توشكى، خلال جولته التفقدية بمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، حيث شهد بدء موسم حصاد القمح في توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

وأشار التقرير إلى عرض العديد من المسئولين للنجاحات في قطاع الزراعة لكن اللافت للنظر هو مبالغة رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عرض الإنجازات حيث قال إنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بتوشكى والعوينات والفرافرة وعين دله بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة “سايلو فودز”.

وأضاف أبو المجد أنهم يتطلعون في نهاية هذا العام والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية في الدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن.
وأشار إلى أنه في المستقبل القريب سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان، بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن قمح.

بينما أشار تقرير للعربي الجديد نقلا عن رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عباس الشناوي إلى تراجع المساحة المزروعة بالقمح في العام ٢٠٢١، حيث إن مصر زرعت إجمالاً 3.42 ملايين فدان بالقمح في موسم الزراعة الذي ينتهي في 15 فبراير. وأضاف الشناوي لوكالة “رويترز”، أن المزارعين لم يحققوا الهدف الذي توقعته الحكومة عند 3.5 ملايين فدان، لكن الكمية المزروعة ما زالت مُرضية.

وبينما اضطرت الهيئة العامة للاستعلامات لنفي تراجع المساحة المنزرعة بالقمح باعتبارها شائعة، فإن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد نفس البيانات التي وردت في تقرير العربي الجديد.

2- الحكومة والبرلمان:

وفقا لموقع رئاسة الجمهورية، شهدت هذه الفترة حركة مكثفة للحكومة بحوالي أربعة اجتماعات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لمتابعة مبادرة “مصر بلا غارمين” واستعراض المشروع القومي للرائدات المجتمعيات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية في ١٧ إبريل؛ وشهد يوم ١٨ إبريل اجتماعا بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، واجتماعا للسيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتجارة والصناعة، لمواجهة تحديات ضعف الصادرات في ١٩ إبريل، في حضور وزيرة التخطيط، لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية؛ وعُقد اجتماع يوم ٢٦ إبريل لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، ثم اجتماع يوم ٢٨ إبريل  لمتابعة تطوير منظومة إنتاج لبن الأطفال بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة “لاكتو مصر” لصناعة ألبان الأطفال.

رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي هل يكفي لمواجهة تداعيات الأزمة؟

وفقا لجريدة الأهرام، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه، بما يعني أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفيا من الضرائب.

ويعد هذا أحد الإجراءات الجيدة التي اتبعتها الحكومة للتعامل مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار لكن هذا يظل أقل من حد الاعفاء الذي طالبت به النقابات والخبراء منذ عدة سنوات بل ولا يتلاءم مع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للكبار في قطاعات الصناعة التي تصل لخمسة سنوات كاملة من الضريبة، كما أن قيمة الرواتب قبل التضخم لا تزال أكبر من قيمتها بعده حتى بعد هذا الإعفاء الضريبي لمن لا تزيد دخولهم عن ٢٥٠٠ جم شهريا.

الحكومة: قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية لمواجهة المُبالغة

وفقا لتقرير لصحيفة المال في ٤ إبريل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر؛ حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أية سلعة.

وقال مدبولي إنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضًا للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع.

وأضاف أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكدًا أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبرَّرة، ومُبالَغ فيها في أسعار السلع الأساسية. 

القمح: الزراعة تراهن على الفلاحين والتموين تشتري من الخارج بأسعار خيالية

وفقا لموقع درب قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة إن الدولة المصرية تراهن على وعي الفلاحين في مصر في تجاوز الفترة الحالية فيما يتعلق بالقمح، مؤكدا أن الفلاح المصري “داعم دائما بلده في مواجهة التحديات”. 

كما أكد أن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا لأن أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة حافز إضافي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن فورا. 

وقال القصير إن مساحة القمح حوالي 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام 6 مليون طن وأكد أن القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم مناشدا المزارعين لتوريد المحصول بحد أدنى 12 أردب للفدان. وأشار إلى أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين. 

وبينما يطالب المزارعون بأن تكون أسعار التوريد المحلية مساوية للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار أن ميزة التوريد المحلي هو توفير تكلفة الشحن وبالتالي يبقى سعره في كل الأحوال أقل من سعر المستورد، فإن الدولة التي تصر على زيادات طفيفة في الأسعار للقمح المحلي وتفرض قيودا شديدة على نقل القمح؛ وتكشف تقارير إعلامية عن تخبط في قرارات وصفقات الشراء من الخارج قاد لشراء شحنات يرتفع سعرها عن الأسعار العالمية بمعدل ٣٦٪،  ليصل الطن إلى ٤٦٠ دولار للطن بينما يتم توريده من قبل المزارعين المصريين بأقل من ٣٢٠ دولار.

وفيما يتعلق بالبرلمان فإن هذه الفترة شهدت نشاطا برلمانيا مكثفا سواء في محاولة كل نائب بالظهور بمظهر المراقب الحقيقي في نقاشات مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تسلمه المجلس في ٣١ مارس إلا أنه لم يناقشه طوال الأسبوعين الماضيين.

مناقشة الموازنة العامة ضجيج من دون طحين نقاش حاد حول الديون والعجز

شهدت مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة مناوشات حادة بين الحكومة وبعض الأعضاء خاصة من الشخصيات المعارضة للحكومة، فوفقا لموقع درب رفض النائب إيهاب منصور الحساب الختامي للموازنة، موضحا أن أسباب الرفض كثيرة ومن بينها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات، وزيادة الاقتراض وزيادة العجز إلى ٤٧٢ مليار، ووصول الدين العام إلى ٥.٥ ترليون جنيه، في الوقت الذي تتكرر فيه ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات للعام الرابع على التوالي، وأضاف منصور، في كلمته للحكومة: “انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار”، مؤكدا أن الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية. 

ووفقا للموقع ذاته أيضا رفض النائب ضياء الدين داود، الختامي لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، محذرًا من أننا أمام كارثة، وقال النائب في كلمته بجلسة البرلمان: “دي سابع حساب ختامي يكون لي شرف رفضه، نرفض موازنات مسندة لبيانات حكومية تم رفضها، مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد، ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، نحن موجودين في ظل أزمة تمويلية ضخمة”، وأرجع داود رفضه لعدة أسباب، أكد أن منها، أن صافى الدين العام الحكومي داخلي وخارجي بلغ نحو ٥٥٤٧ مليار جنية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، مقابل ٤٧٥١ مليار جنية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠، ومقدار الزيادة في الدين بغلت نحو ٧٩٦،٣ مليار جنية بنسبة زيادة نحو ١٦،٨٪، وتابع: بلغت أعباء الدين الحكومي داخلي وخارجي نحو ١٠٩٢ مليار جنية مقابل ١٠١٦ مليار في الحساب الختامي السابق.

ووفقا لصحيفة الشروق، رفض النائب عبد المنعم إمام البيان الختامي، حيث قال إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحساب الختامي لعام 2020\2021 لا يعبر عن حقيقته فوفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغي إجراؤها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها 338.8 مليار جنيه وهي التعديلات التي لم تجر بالمخالفة لقانون الموازنة العامة 73 لسنة 1973.

لكن في الأخير يبقى أن الأصوات المعارضة محدودة جدا داخل البرلمان فإن كل الموازنات السابقة والبيانات المالية لها مرت من دون تعديل يذكر أو محاسبة حقيقية، وتبقى فقط مناسبة لاستعراض قدرة النواب على قراءة الموازنة وهي قدرات جيدة لدى نواب تيارات اليسار أو الخطابة والشعبوية لدي بعض نواب الأغلبية الدولتية الخائفين على مقاعدهم.

مشروع قانون لتنظيم الزواج الثاني يثير الجدل

وفقا لجريدة الأهرام، تناول مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به نائبة البرلمانية نشوى الديب في ٧ إبريل، عدة مواد عن شروط تعدد الزوجات، والزواج الثاني، ومن بينها الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

وتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الإجراءات الخاصة بشروط تعدد الزوجات، ويلزم الزوج بتقديم طلب لمحكمة الأسرة قبل الزواج الثاني ويشترط الحصول على موافقة الزوجة الأولى عن طريق المحكمة.

ووفقًا للمادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن “المحكمة تستدعي الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني”.

وأشارت المادة 16 من مشروع القانون إلى أنه “إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد”.

وأوضح مشروع القانون أنه “إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات”.

وحدد مشروع القانون أنه “في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق”، و “في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه”.

وتأتي هذه التشريعات في إطار موجة من التشريعات تحيل عملية بناء الأسرة المصرية إلى صراع بين المرأة والرجل تارة وبين الشريعة والقانون تارات أخرى، وقد سبق وفقا لبي بي سي، أن تقدمت نائبات بمشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إذن الزوجة الأولى في نوفمبر الماضي الأمر الذي أثار جدلا حينها، ويثير المشروع الجديد إشكاليات تتعلق بتوريث الشبكة حال وفاة الخاطب، وحصول المرأة على حقوقها المادية في كافة الحالات دون النظر لسبب الزواج الثاني ومبرراته.

٣. الأجهزة الأمنية والعسكرية: لم تشهد هذه الفترة أية تحركات غير اعتيادية للأجهزة الأمنية والعسكرية، لكن اللافت للنظر هو الدور القوي لوزارة الداخلية في لجنة مواجهة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري سواء في حضور الاجتماعات أو حتى تعزيز دورها في توفير السلع الغذائية

البحث عن تحسين الصورة الداخلية تواصل مبادرتها لتوفير السلع

وفقا لتقرير لجريدة الشروق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الـ 22 من مبادرة “كلنا واحد” التي انطلقت 15 مارس ولمدة 30 يوما؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات أمن (القاهرة، القليوبية، بني سويف، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، الغربية، السويس، بورسعيد، مطروح، الوادي الجديد، أسيوط، أسوان، المنيا، المنوفية، الشرقية)، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

وأكدت الداخلية أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” 

لكن يبدو أن هذه التخفيضات الكبيرة غير معلومة السبب إلا إذا كانت هي حصيلة لما أشارت إليه تقارير عن حملة موسعة للاستيلاء على السلع من التجار وإعادة بيعها، حيث تم قبل أسبوعين استيلاء الأجهزة الأمنية على العديد من السلع من التجار بسبب بعض المخالفات أو بسبب الحملات الإعلامية لتحميل جشع التجار أسباب الأزمة وتبعاتها

فشل بخطة تسليح عشائر سيناء داعش تعلن مجددا استهداف المتعاونين

يبدو أن خطة تسليح عوائل سيناء واستخدامهم في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي تواجه تعثرا كبيرا، لا نجد أثرا لهذا في الصحافة المصرية لكن يتضح من متابعات بعض الباحثين الذين يرصدون تحركات وعمليات داعش حول العالم حيث يشير تقرير علي صفحة هؤلاء الباحثين نقلا عن العدد ٣٣٢ صحيفة النبأ التابعة للتنظيم إلى أن عملياته أوقعت خمسة قتلى وعدة إصابات من هذه المليشيات المتعاونة مع الجيش، بالإضافة لقصف حاجز للجيش في المراجدة. وهذا يثير العديد من الأسئلة حول نجاعة الفكرة وطبيعة هذه المليشيات وتدريبها وقدرتها في مواجهة التنظيم وخطورة هذا الحل على العلاقات الاجتماعية داخل سيناء، وهي أمور حذر منها العديد من الخبراء سابقا.

محور العلاقات الخارجية للنظام

1- العلاقات الإقليمية:

لم يكن هناك تحركات كبيرة في المجالين الإقليم والدولي في هذين الأسبوعين سواء للرئيس أو وزير الخارجية، سوى اتصالات ورسائل وبرقيات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ومن ثم  فهي فترة هدوء نسبي للحركة بشكل كبير تخللتها في المحور الإقليمي بعض الإدانات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالذات في القدس.

الإمارات توسع خطير في الاستحواذ على أصول الدولة المصرية:

وفقا لصحيفة الشروق المصرية، أعلن في ١٢ إبريل عن تنفيذ صفقة استحواذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص من 5 شركات مصرية، حيث استحوذت “القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، وفق بيانات من الشركات التي تم الاستحواذ عليها.

وتتضمن صفقات الاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، موبكو، أبو قير للأسمدة. وتُعد قيمة الحصة التي أشترتها من شركة فوري الأكبر، إذ بلغت 911.5 مليون دولار، قيمة 340 مليون سهم تقريبا.

ووفقا لبلومبرج يتخطى إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ على حصص الشركات المصرية الـ5 التي تم تسييلها 28.5 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة في بيانات منفصلة أن الصفقات جرت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير. وشملت الصفقات أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار أمريكي. وشملت نحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار. و 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار. وكذلك 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار. كما شملت 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.

تشير التقارير تركز السيطرة الإماراتية بقطاعات رابحة وبالتالي لا حجة للحكومة في بيع حصصها فيها سوى الأزمة الطاحنة الحالية والحاجة لتمويل دولي، لكن حتى هذا التبرير مردود عليه أن مبيعات هذه الشركات في السوق الخارجي كبيرة وأرباحها عالية كما أن بيعها لجهات سيادية خارجية حتى ولو صديقة يقلل من قدرة الدولة على التحكم في القطاعات التي تعمل فيها وهي قطاعات استراتيجية. الجديد هنا أن مرحلة الدعم الخليجي منخفض التكلفة قد ولت وأن الخليج لن يدفع دعما دون مقابله مقدما.

2- العلاقات الدولية:

في هذا المحور شهدت الفترة هدوءا نسبيا كبيرا للحركة باستثناء زيارة لوزير الخارجية المصري لواشنطن، وزيارات الوزير لكلا من موسكو ووارسو في إطار اللجنة العربية الساعية للوساطة في الحرب الأوكرانية الروسية، وبعض القرارات من المؤسسات الأوروبية واستقبال الرئيس لبعض وفود الشركات الأجنبية العاملة في مصر في إطار البحث عن تعزيز للاستثمارات.

فشل للجان استعادة الأموال المنهوبة سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك

في تقرير للجزيرة أعلن الادعاء السويسري، الإفراج عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعدد من المحيطين به، كانت مجمدة في بنوكها ضمن تحقيق استمر نحو 11 عامًا، وتعلّق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بنظام مبارك، وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات إلى أي شخص، لعدم كفاية المعلومات، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ووفقا لتقرير آخر للجزيرة، أعرب جمال، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن سعادته بحكم محكمة العدل الأوربية التي أكدت عدم قانونية عقوبات الاتحاد الأوربي التي فرضت على أسرته على مدى السنوات العشر الماضية.

وأضاف جمال مبارك في بيان أن “أسرته عانت من أضرار بالغة لسمعتها بسبب العقوبات الأوربية”، مشيرًا إلى أن “أسرته تلقت مبلغًا كبيرًا من مجلس الاتحاد الأوربي بمثابة استرداد للمصروفات القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوربية”، وتوقع تلقي المزيد من الأموال ودراسة السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويضات.

وكتب شقيقه علاء على تويتر أن الحكم الجديد اليوم يعد اعترافًا قضائيًّا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوربي على مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهيًا بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان.

تكمن أهمية هذا الخبر في أنه يبرئ ساحة جمال وعلاء مبارك وهو الأمر الذي أعادهما إلى واجهة الجدل مرة أخرى، خاصة في ظل وجود أنصار لهما وفي ظل الخلافات التي ظهرت على السطح مؤخرا بينهما وبين رموز من النظام الحالي وتدخلهما بالرد على هذه الرموز في العديد من المناسبات، هذه البراءة قد تعيد طرح جمال مبارك كبديل للسيسي في انتخابات الرئاسة القادمة في ٢٠٢٤، حال ما كانت هناك نية لإجرائها أو حال الوصول لها بالأساس دون انفجار حقيقي للشارع جراء الإدارة الكارثية للأزمة الاقتصادية.

شكري في واشنطن محاولة لاحتواء غضب الكونجرس بشأن حقوق الإنسان

في ١١ من إبريل قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لواشنطن، شهدت لقاءات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية بجانب لقاء مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، وحضور بعض جلسات معهد دراسات الشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير للعربي الجديد فإن مصادر دبلوماسية مصرية كشفت أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى العاصمة الأميركية واشنطن،  تأتي من أجل محاولة السيطرة على “توتر” تمرّ به العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، وقد تتصاعد بسبب أزمة مقتل الباحث “أيمن هدهود”، خاصة وأنه “من المقرر أن تتخلل زيارة شكري، لقاءات مع عدد من النواب المؤثرين في الكونغرس، بسبب مواقف سلبية صدرت تجاه القاهرة مؤخرا بسبب الرد الفاتر على طلبات لصيانة بعض المعدات والمقاتلات الحربية المصرية، ثم تلقي الرد بتأجيل تلك الخطوة في الوقت الراهن، نظراً لانشغال واشنطن بما يحدث في أوكرانيا، بسبب الحرب الروسية على الأخيرة، وكذلك موقف النواب الأميركيين المضاد لمصر، المرتبط بمجموعة من الأسباب؛ أبرزها مواقف القاهرة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وعدم إبدائها موقفاً واضحاً لناحية اتخاذ خطوات داعمة للتحالف الغربي ضد روسيا، تجاهل النظام المصري مجموعة من المطالبات الحقوقية التي تقدمت بها لجان بالكونغرس معنية في هذا الأمر، عبر الخارجية الأميركية.

تضمنت زيارة شكري أيضا لقاءات مع كل من روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، والسفير ديڤيد ثورن كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، بجانب المشاركة في جلسة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، تطرق فيه إلى العلاقات المصرية الأمريكية ورؤية الإدارة المصرية في قضايا المنطقة.

ووفقا لتقرير لبرنامج الساحة التابع لقناة الحرة، فرغم تطرق الوزيران إلى العديد من القضايا المشتركة وأبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته العالمية المتزايدة، أعاد بلينكن التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في علاقات الولايات المتحدة مع جميع الشركاء، بما في ذلك مصر، وشجع على إحراز تقدم في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

جاءت تصريحات بلينكن حول حقوق الإنسان خلال اللقاء مع شكري بعد يوم واحد من انتقاد الوزير الأمريكي وجود مليون معتقل سياسي حول العالم، من بينهم نشطاء مصريين، مسميا بالتحديد المحامي الحقوقي المصري محمد الباقر، وذلك في سياق تعليق بلينكن على تقرير الخارجية الأمريكية السنوي بشأن وضعية حقوق الإنسان حول العالم.

وفد من الكونغرس الأمريكي في مصر لبحث القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية

وفقا لموقع قناة روسيا اليوم، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، ففي ١٦ إبريل استقبل السيسي الوفد الذي كان برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية”.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث “أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام”.

من جانبه، أكد السيسي “موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة”.

وأشار السيسي إلى “الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة”.

اجتماع السيسي وعبد الله وبن زايد لوقف التصعيد وفرض التهدئة في القدس

في ٢٤ إبريل، ووفقا للرئاسة المصرية، استقبل السيسي في لقاء أخوي ودي بقصر الاتحادية كلًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت المباحثات استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث في هذا الإطار، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها مدينة القدس، مشددين على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما أكد الزعماء في ذات السياق على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فضلًا عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وتم أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية؟

قضايا وملفات

ملف المياه:

استمرار في سياسات التكيف مع الأزمة ولا حديث عن مفاوضات

فيما يتعلق بملف المياه، وفقا لموقع رئاسة الجمهورية كان هناك اجتماع بين السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، في ١٨ إبريل، لكن مجمل اللقاء يدور حول سياسات تحسين استخدام المياه والتكيف مع الأزمة، مع توجيه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

محور التطورات المجتمعية

في هذه الفترة سيطرت على الجدل العام أحاديث ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وكيفية التعامل مع هذا الارتفاع، وكذلك حدث مهين قامت به جمعية أهلية.

المصريون يحاولون تغيير عادات الشراء بعد ارتفاع الأسعار فهل تجدي؟

أفاد تقرير مصور لقناة الجزيرة بأن غلاء الأسعار يؤثر في مشتريات المصريين من احتياجات رمضان، حيث قال متسوقون في أحد أسواق العاصمة المصرية القاهرة إنهم يحاولون تغيير عادات الشراء بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وقال أحد المتسوقين لوكالة رويترز إنه قرر تقليل الكميات التي يشتريها بمقدار النصف، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا العام مرتفعة. وقال آخرون إن الأسعار زادت مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال في متناول أيدي الأسر المتوسطة الدخل.

لكن تتزايد مظاهر الاحتجاج الاليكتروني على موجات الغلاء وعلى السياسات المتبعة في التعامل معها، وبالتوازي مع ذلك تلاحق الأجهزة الأمنية كل من يعلو صوته لانتقاد تلك السياسات، في نفس الوقت وجدت الحكومة ضالتها في أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية لتحميلها نتيجة فشل السياسات الاقتصادية التي قادت لموجات تضخم عالية جدا قبل الأزمة الأوكرانية وقبل كورونا بسنوات في نوفمبر ٢٠١٦.

صور جمعية أهلية توزيع عظام على سيدات تكشف الواقع المرير

رغم الموجة الحادة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثارتها صورة متداولة لجمعية أهلية تستعرض أعمالها الخيرية وتظهر سيدات يحصلن على عظام ماسورة بديلا عن اللحوم، إلا أن هذه الصورة تكشف عمق تردي الوضع الاقتصادي لدى فئات من المصريين.

يشير تقرير لموقع عربي ٢١، وصف محللون وخبراء اقتصاد واقعة توزيع عظام عجل أو ما يسمى باللهجة الدارجة (مواسير) على سيدات فقيرات في إحدى قرى مدينة الإسكندرية الساحلية بأنها كاشفة وفاضحة لعمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها ملايين المصريين وتتجاهلها السلطات المصرية من خلال بيانات اقتصادية مضللة.

وضجت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في مصر بعد نشر جمعية الصفا والمروة الخيرية بالإسكندرية صور توزيع عظام على 16 سيدة بواقع (ماسورة) عظمة على كل واحدة اصطفت في طابور للحصول عليها.

وكانت الجمعية نشرت الصور في صفحتها على موقع “فسيبوك”، وذكرت أن أحد الجزارين طلب توزيعها على الفقراء في قرية أبيس التابعة لمدينة الإسكندرية، وقامت بتصوير السيدات أثناء تسلمهن العظمة ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم الجمعية بحذف المنشور.

وظن البعض للوهلة الأولى أن الصور غير حقيقية، لكن أحد المسؤولين في الجمعية الخيرية قال لـ “عربي21”: “إن الجمعية تسلمت بالفعل من أحد الجزارين (المتبرعين) عظام عجل لتوزيعها على الأسر الفقيرة في شهر رمضان من أجل صنع مرقة طعام على موائد الإفطار”.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي كان مفاجئا للجمعية، ما دفعها لحذف الصور والمنشور حتى لا يتم النيل والتقليل من دور الجمعية في الأعمال الخيرية، والتي تقوم بدورها على أكمل وجه، وكل أعمال الجمعية نقوم بتوثيقها كتابة وصورة”، على حد قوله.

المحور الإعلامي

اتجاهات الإعلام

انهمكت الصحف ووسائل الإعلام الرسمي وكذلك الرديف في هذه الفترة بالرد على التخوفات بشأن التحركات المحتملة من الشارع سواء على مواقع التواصل أو غيره بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، أو بالرد على سخرية المصريين من الجزء الثالث من مسلسل الاختيار على مواقع التواصل وكان هذا المسلسل محورا للأحداث في هذه الفترة حيث تحول لموجة من الكوميكس تسخر من رواية النظام لبطولاته منذ ٢٠١١.

وسط تخوفات من حركة الشارع، عيسى: الشعب المصري لن يسمح بأي انفلات أو فوضى

وفقا لما نشرته جريدة الشروق في ١ إبريل قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشعب المصري لن يسمح بأي انفلات يؤدي إلى ارتباك أو فوضى في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن الدولة المصرية في حاجة ماسة، هي الأخرى، إلى أن تسير في اتجاهين خلال الأزمة، الأول الشفافية في التعامل، والثاني المشاركة الكاملة بين الحكومة والمجتمع.

وأوضح أن الوضع يتطلب المشاركة الكاملة بين الحكومة من جهة والمجتمع المصري من خطوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشددًا على ضرورة عدم قياس حالة المصريين بشراء السلع.

وطالب عيسى الحكومة بالحذر في بناء قراراتها، قائلا: “لا يجب بناء تصورات أو قرارات على مشاهد إقبال المصريين على شراء السلع في رمضان، في طبقة مستورة في مصر، ولكن كل الطبقات تعيش الآن أزمة بسبب الحالة الاقتصادية العالمية”

وهذه التصريحات الإعلامية تشير لتخوف الأجهزة السيادية المسيرة لهذا الإعلام الرديف من أية حركة مفاجئة قد يقوم بها الشارع كرد فعل غاضب على فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومهمة الإعلام هنا هي تبريد الغضب في الشارع وتوجيهه باتجاهات أخرى غير السلطة والحكومة عكس ما كان يفعل بعد الثورة.

نتائج عكسية: تسريبات “الاختيار” تثير موجة تعاطف مع الرئيس مرسي

يشير تقرير للجزيرة إلى أن بعض تسريبات مسلسل الاختيار٣، قد جاءت بنتائج عكسية خاصة التسريب المتعلق بتحذير الرئيس مرسي- رحمه الله- للمجلس العسكري من تغيير نتائج الانتخابات، حيث إن هذا التسريب سدّ فراغًا معلوماتيًا فيما يتعلق بكواليس ما قبل إعلان النتيجة، ونفى الرواية التي تقول إن الدكتور مرسي كان يتهيّب من المجلس العسكري، وأشار بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يقدّم أي تنازلات.

ومن ثم فإن التسريب جاء بنتائج عكسية لأهداف نشره، وعدّ نشطاء على مواقع التواصل ما قاله مرسي دليل حفاظه على اختيار الشعب بعد أعوام من التزوير وإملاء القرارات السياسية عليه دون مشاركة.

وقال رواد مواقع التواصل إن مرسي الذي عبّر عن “لسان حال الشعب في حال تزوير صوته بأنه لن يهدأ، كان مدركًا للمؤامرة التي يحيكها المجلس العسكري وتعامل بحكمة مراهنًا عليه”، وفق تعبيرهم.

وهاجم آخرون السلطات المصرية بسبب عرضها لأسرار الدولة بهدف تشويه حكم الإخوان فقط، من دون النظر لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية، الأمر الذي جاء بنتائج عكسية.

وأرجع بعضهم التعاطف الواسع الذي لاقته التسريبات بأنه جاء في وقت يشهد فيه الشعب المصري ضغوطًا اقتصادية وقبضة أمنية خانقة تمنعه من التعبير عما يمر به عكس واقع سنوات الثورة.

بعد فيديوهات تفتيش المساجد لمنع التهجد، عمرو أديب: شكلنا سيء

وفقا لصحيفة الشروق، علق الإعلامي عمرو أديب، على مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر تفتيش موظفي وزارة الأوقاف ليلًا على مساجد بعض المحافظات؛ للتأكد من تطبيق قرارات الوزارة بالاقتصار على أداء شعائر معينة داخل المسجد (صلاة التراويح)، وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية ” MBCمصر 2″، إن الموظفين كان عليهم الحديث إلى الإمام وترك المصلين مستمرين في أداء الصلاة والشعائر، معقبًا: “المسألة ببساطة شكلها سيئ إنه يتقال في لجان تفتيش تدخل تفض الصلاة”

وأعرب عن رجائه باستخدام العقل واللين والسماحة والهوادة مع هذا الأمر، مستطردًا: “لم تحدث مصيبة كبيرة، حتى لو تهجد أو أي شيء، لم تحدث كارثة، بعد انتهاء الصلاة تحدث مع الإمام واعلمه بالقرار وفلسفته حتى لا يكرر الأمر، لكن ندخل وأوقف الصلاة وأمنع، هذا أمر لا يستقيم”.

يأتي هذا في سياق حملات لمنع الاعتكاف وتهديد وزير الأوقاف بإنهاء خدمة أي إمام أو عامل يسمح بإقامة صلاة التهجد بالمساجد، ومعاقبة من يطيل في التراويح عن نصف ساعة، وتصريحات استفزازية أخرى للوزير حول صلاة العيد وقصرها على المساجد دون الساحات وعدم فتح المساجد إلا قبلها بعشرة دقائق وإغلاقها بعدها بعشرة دقائق، وهي قرارات تحمل تخوفا من أية تجمعات أو تحركات احتجاجية محتملة قد تخرج من المساجد، لاقت نقدا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المحور الحقوقي

العفو الدولية: يجب التحقيق في وفاة أيمن هدهود بالاحتجاز واختفائه قسرًا

قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم ١٨ إبريل، إنه يتعين على السلطات المصرية أن تضمن استقلالية وحياد وفعالية التحقيق في مُلابسات الوفاة المشبوهة في الحجز للاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية، أيمن هدهود، البالغ من العمر 48 عاماً، والذي توفي في مستشفى للصحة النفسية بعد اختفائه قسراً في 5 فبراير/شباط.

ويشير تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية، بناءً على فحص السجلات الرسمية، ومقابلات مع الشهود والمصادر، فضلاً عن تحليل خبراء مستقلين في الطب الشرعي فحصوا الصور المسربة لجثة هدهود، بقوة إلى أنَّ أيمن هدهود قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة قُبيل وفاته.

لم تُخطر السلطات عائلة أيمن هدهود بوفاته أو تأمر بتشريح جثته حتى تاريخ 9 و11 إبريل/نيسان، رغم أنه وفقًا لشهادة وفاته، توفي في 5 مارس. وأنكرت النيابة العامة ووزارة الداخلية أي مسؤولية، فيما قدمت في الوقت نفسه تفسيرات متناقضة وغير قابلة للتصديق لأسباب وظروف وفاته.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تستحق عائلة أيمن هدهود الإجابة على تساؤلاتها. لماذا قامت السلطات باحتجازه ثم نفي وجوده في الحجز، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من شهر في ظروف مريبة؟ هذه الأسئلة تشير إلى ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، والتي يجب على السلطات الإجابة عنها”.

“بعد أي حالة وفاة في الحجز، هناك افتراض بمسؤولية الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة. فإخضاع السلطات أيمن هدهود للاختفاء القسري، وربما التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإخفاء وفاته عن أسرته لمدة شهر، أمور تدعو إلى القلق بشكل كبير. إنه لمن العار أن تواصل السلطات التشكيك بالصحة العقلية لأيمن هدهود بدلاً من إجراء تحقيق فعّال في أسباب وظروف وفاته”.

قابلت منظمة العفو الدولية 8 أشخاص على اطلاع مباشر بالقضية، بمن فيهم أصدقاء هدهود وأقاربه، وكذلك مصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية حيث توفي. كما راجعت المنظمة شهادة وفاته وتصريح دفن جثمانه، وقامت بتحليل البيانات الرسمية، وزودت خبراء مستقلين بالطب الشرعي بصور جثته لمعاينتها.

بعد وفاة هدهود، حذرت إدارة مستشفى العباسية موظفيها من الحديث عن القضية وهددت بإحالتهم إلى قطاع الأمن الوطني المصري إذا فعلوا ذلك.

فقدت عائلة هدهود الاتصال به مساء يوم 5 فبراير. وبعد ثلاثة أيام، استدعى ضباط قطاع الأمن الوطني أحد إخوته لاستجوابه حول عمل هدهود وتوجهاته السياسية وأنشطته، وأكدوا أنهم يحتجزونه في قسم شرطة الأميرية في القاهرة، لكن لم يسمحوا لأي من أفراد أسرته بمقابلته.

حاولت الأسرة زيارته في قسم الشرطة بعد أيام قليلة، لكن ضباط الشرطة المناوبين نفوا وجوده في القسم وطلبوا منهم عدم العودة مرة أخرى.

علمت منظمة العفو الدولية من مصدر في مستشفى العباسية أن هدهود نُقل إلى المنشأة في 14 فبراير. وعلم أقاربه بشكل غير رسمي بنقله في 18 فبراير وحاولوا زيارته مراراً وتكراراً، لكن العاملين بالمستشفى إما أنكروا وجوده في المبنى أو طالبوا بالاطلاع على تصريح النيابة العامة.

في 23 فبراير ، التقى وسيط بين أفراد الأسرة وعناصر الأمن بمدير مستشفى العباسية، الذي أكد له أنَّ هدهود كان تحت المراقبة في قسم الطب الشرعي لمدة 45 يومًا. وطبقاً لأصدقائه وعائلته، رفض مدير المستشفى طلبات مقابلته قائلاً إنَّ القسم يخضع لسيطرة قطاع الأمن الوطني.

يخضع قسم الطب الشرعي رسمياً لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية، ولكن وفقًا لمصدرين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، يعمل القسم بشكل أساسي كمركز احتجاز تديره وزارة الداخلية، حيث لا يُسمح للأشخاص بالتنقل بحرية وهم عُرضة بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط الأمن.

في 4 إبريل ، تلقى أحد أصدقاء هدهود مكالمة من أحد العاملين في مستشفى العباسية، وأكد له أنَّ هدهود قد توفي قبل شهر. وبعد خمسة أيام، أبلغ ضابط شرطة شقيق هدهود بوفاته وطلب منه استلام الجثة.

عندما طلبت الأسرة الاطلاع على تصريح الدفن، أخبرهم وكيل النيابة أنَّه تم إصدار تصريح بدفنه بمقابر الصدقة التي تُستخدم لدفن مجهولي الهوية أو أولئك الذين لم يطالب أقاربهم بجثامينهم.

سبب الوفاة: غير معروف

أعلنت النيابة العامة رسمياً أنها فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة في 12 إبريل ، قائلة إنها “ليست مشبوهة”، مشيرة إلى أن هدهود ربما يكون قد أصيب بفيروس كوفيد-19.

وبعد غضب عام إثر تسريب نبأ وفاته، أمرت النيابة العامة في النهاية بتشريح جثته في 11 إبريل. وبعد مناظرة النيابة، نفت في 12 إبريل وجود إصابات في جثة هدهود، مشيرةً إلى أنَّ “هبوطاً حاداً في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب” هما سبب الوفاة. ولم تتلقَ عائلة هدهود تقرير تشريح الجثة حتى الآن.

وقال ديريك باوندر، اختصاصي مستقل في الطب الشرعي الذي فحص صور جثة هدهود بعد التشريح، لمنظمة العفو الدولية إنَّ الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات عديدة قبل وفاته. وقال إنّ هذه العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجسام، وهي عبارة عن جروح. وأضاف أنَّ توزيع هذه العلامات “يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر عندما كان هدهود على قيد الحياة، أي سوء المعاملة/التعذيب”، وهي على الأرجح ناجمة عن حروق وليس ضرب. كما أشار باوندر إلى الاختلاف بين الندبات الناتجة عن تشريح الجثة والإصابات التي لحقت بجسده قبل وفاته.

ينسجم تحليل باوندر مع شهادات اثنين من شهود العيان، قال كل منهما إنهما لاحظا إصابات في وجهه ورأسه في مشرحة المستشفى في 10 إبريل/نيسان – قبل إجراء تشريح الجثة.

قدمت الجهات الرسمية تفسيرات متناقضة، فبينما نفت كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة ارتكاب أي مخالفات من قبل مسؤولي الدولة، وأشارت إلى اضطراب هدهود النفسي واتهمته باقتحام شقة.

وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية في 10 إبريل وآخر صادر عن النيابة في 12 إبريل أنَّ بوابًا في حي الزمالك بالقاهرة منع هدهود من اقتحام شقة في 6 فبراير. وقالت وزارة الداخلية إن هدهود “قام بتصرفات غير مسؤولة”، في حين قالت النيابة إنه يعاني من “اضطراب الفصام )…( وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بشكل غير مفهوم”. وأقرَّ بيان النيابة بإحالة هدهود إلى مستشفى للصحة النفسية في 7 فبراير، بالرغم من حقيقة أنَّ ضباط الشرطة في المستشفى نفسه أنكروا لعائلته باستمرار وجوده قيد الاحتجاز حتى 23 فبراير.

وقالت الأسرة إنَّ ادعاءات النيابة ووزارة الداخلية تتعارض مع رواية ضابط شرطة في المستشفى الذي قال لهم إنَّ هدهود محتجز بتهمة “محاولة سرقة سيارة”.

وبالرغم من إقرار أصدقاء هدهود وعائلته بأن أيمن كان يعاني بالفعل من ضغوط وقلق مالي قبل اعتقاله، إلا أنهم يخشون أن السلطات استخدمت تلك المخاوف للتستر على وفاته في الحجز. ووفقًا لمحامي الأسرة، تحقيق النيابة مع شقيق هدهود ركز بشكل كبير على اضطراب أخيه النفسي حين استجوبوه في 12 إبريل.

وكان أيمن ينشر بانتظام على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى ينتقد من خلاله السياسات الاقتصادية للسلطات.

وفقا لموقع درب أعلن خالد علي، المحامي الحقوقي في ٥ إبريل، التقدم بـ3 بلاغات للنائب العام اليوم الثلاثاء، للتحقيق في الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والاعتداء على الناشط أحمد دومة، المضرب عن الطعام، وكذلك عن إضراب المدون علاء عبد الفتاح عن الطعام.  

وقال علي في بيان “تقدم فريق مكتبنا صباح اليوم بثلاثة بلاغات للنائب العام: الأول: باعتباره وكيلاً عن أحمد دومه، وقيد برقم ١٦٢٦١ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، لإثبات الحالة أنه مازال مضرب عن الطعام والشراب لليوم الحادي عشر على التوالي جراء ما تعرض له من اعتداءات، ذكرتها أسرته في البيان الصادر عنها بعد زيارته، ولطلب سماع أقواله كمجني عليه، وتوفير الرعاية الطبية من خلال المتابعة الدورية لتلك الحالة وتأثير الإضراب عليها ورفع تقرير يومية للنيابة عنها”. 

وتابع: “الثاني: باعتباره وكيلاً عن د. عبد المنعم أبو الفتوح وقيد برقم ١٦٢٦٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، للتحقيق فى وقائع ما تعرض له من اعتداءات ذكرتها أسرته فى البيان الصادر عنها بعد زيارته الأخيرة، وما ترتب على ذلك من تعرضه لأزمة صحية، ولطلب سماع أقواله كمجني عليه”. 

وأضاف المحامي الحقوقي: “الثالث: باعتباره وكيلاً عن علاء عبد الفتاح، وقيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، حيث أعلنت أسرته بعد زيارته بالأمس أنه مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة، وطلبنا بالبلاغ الاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”. 

مدون أمريكي جراء معاناته مع الأمن مصر أسوأ مكان للتصوير

وفقا لتقارير إعلامية وثق مدون الفيديو الأمريكي الشهير ويل سونبوشنر رحلته إلى مصر في مقطع مصور تحدث خلاله عن سوء معاملة الأمن المصري له، والمواقف التي تعرض لها أثناء زيارته لتجربة الأكلات المصرية المحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول الأفريقية.

ونشر سونبوشنر المقطع المصور تحت عنوان “جولة بين الأطعمة المصرية! أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا!”، وحقق المقطع المصور أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.

وقال في بداية المقطع المصور “بمجرد الوصول إلى الفندق، تم فتح حقائبي وتفتيشها أكثر من مرة ثم جاء رجال الأمن وطرحوا جميع أنواع الأسئلة.. تعامل الأمن كأنهم يشتبهون فينا كأننا مجرمون”.

ولفت خلال حديثه إلى أن التحقيق معه استمر قرابة أربع ساعات سُئل خلالها عن سبب زيارته لمصر وما الذي يريد فعله وتصويره بالضبط. وتابع “انتهى الأمر بمصادرة جميع أدوات التصوير من كاميرات وأدوات إضاءة وغيرها”، مضيفًا “لا أعلم حقًّا ما سبب ريبة وخوف هؤلاء”.

وخلال رحلته داخل مصر، بحث ويل سونبوشنر عن سبب التحقيق معه بهذا الشكل، وتعّرف على ثورة 25 يناير و “قلق السلطات المصرية من قدرة الشعب على التغيير”، على حد وصفه.

علاء عبد الفتاح: الحصول على الجنسية البريطانية كحل أخير للخروج

في ١١ إبريل، أعلنت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وفقا لتقرير لصحيفة العربي الجديد، أنه مُنح الجنسية البريطانية اليوم الاثنين، وبناءً عليه، تقدّم بمطالب رسمية بصفتيه المصرية والبريطانية لإنهاء إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه العاشر.

المطلب الأول، كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر 2019 وحتى هذا اليوم.

والمطلب الثاني، كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه.

وأكدت الأسرة أنها أثبتت مطالبه في بلاغ قدّم للنائب العام في 5 إبريل 2022 حمل رقم 16270 لسنة 2022 عرائض النائب العام، ووفقا لبيان للعائلة وصف علاء، سجون السيسي أقرب لمعسكرات الاعتقال النازية، وأكد أيضًا أنه “طوال فترة حبس علاء لم يكن فقط ضحية لانتهاكات الدولة متمثلة في أفراد الداخلية والأمن الوطني في السجن، لكنه كان أيضا شاهدا على جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق مساجين آخرين.

عفو انتقائي إخلاء سبيل ٤١ من المحبوسين واستثناء الإسلاميين وحبس آخرين

وفقا لتقرير لـ عربي٢١، أفرجت السلطات المصرية في ٢٤ إبريل عن عشرات الناشطين السياسيين والحقوقيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون والدستور، وغاب عن قائمة المفرج عنهم المعتقلون التابعون لتيارات إسلامية، وسط تساؤلات عن استمرار السلطات في انتقاء تيارات سياسية بعينها، واستثناء تيارات أخرى لم تشملها عملية الإفراج.

وقال حزب الإصلاح والتنمية، في بيان الأحد، إن رئيسه محمد أنور السادات “شارك أُسر وأهالي المفرج عنهم، البالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة”، دون صدور بيان من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بالخصوص.

من أبرز الأسماء التي أفرجت السلطات عنهم: وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، إضافة إلى عبد العليم عمار، ورضوى محمد، وعبد الرحمن بسيوني، إضافة إلى حسن البربري، وحامد محمدين.. على أن يتم الإفراج عن آخرين تباعا.

يتزامن قرار الإفراج عن الناشطين مع تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن بلاده، التي تواجه انتقادات حادة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، الأسوأ في تاريخها الحديث، بحاجة إلى حوار سياسي يتناسب مع ما وصفه بالجمهورية الجديدة.

وقال السياسي المصري، وأحد قيادات التيار الإسلام السياسي، خالد الشريف: “نحيي أي انفراجة في ملف المعتقلين السياسيين، الذين تتكدس بهم السجون والمعتقلات وكلهم يعانون من ظلم السلطة ولم يرتكبوا جريمة أو مخالفة للقانون، وكما نفرح لخروج النشطاء نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين فكلهم أصحاب حق في الحرية وعلى رأسهم الإسلاميين الذين تحملوا فاتورة مناهضة الانقلاب والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي”.

كما  أن “خطوة الإفراج عن آحاد في الوقت الذي تتكدس فيه السجون بأكثر من 60 ألف معتقل، غالبيتهم من الإسلاميين، تتناقض مع استمرار القبض على آخرين مثل مجموعة ظرفاء الغلابة لأدائهم مقاطع غنائية كوميدية ضد الغلاء، والصحفية صفاء الكوربجي، التي اعتقلت لأنها تجرأت بالحديث ضد النظام، هذه هي الجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها السيسي، جمهورية الخوف، التي يُعتقل فيها الناس لسنوات دون جرم ثم يريد أن يشكر على رد الحقوق لأصحابها”.

المختارات

ما يمكن أن يفعله صندوق النقد الدولي بشأن الشركات العسكرية المصرية

في ٨ إبريل ٢٠٢٢، نشر مركز كارنيجي للشرق الأوسط دراسة للكاتب يزيد صايغ، بعنوان إلقاء قفاز التحدي: ما يمكن أن يفعله صندوق النقد الدولي بشأن الشركات العسكرية المصرية

وخلاصة هذه الدراسة كما في خاتمتها، أنه مهما كانت الاحتمالات مستبعدة، فإن أي هيئة عامة تسعى إلى إحداث التغييرات الجوهرية في الاقتصاد العسكري المصري—سواء صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، أو الحكومة المصرية، أو حتى السيسي نفسه—يجب أن تعمل على عدة جبهات وبوتيرة مختلفة في كل واحدة منها. ولكن من أجل إحراز أي تقدّم فعلي ودائم، ينبغي أن يكون الهدف الاستراتيجي واضحًا. إنّ تفكيك الاقتصاد العسكري ليس ضمن نطاق الممكن في المستقبل المنظور: فالسلطات المصرية لن تسعى إليه، وصندوق النقد الدولي والشركاء الدوليون الآخرون لا يقدرون عليه. لكن العمل على ترشيد النموذج المالي والاقتصادي للاقتصاد العسكري بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي العامة لمصر قد يبطئ اتجاهها التوسعي بما يكفي لتغيير دينامياتها ولعكس مسارها الحالي.

يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في تحديد أصول المؤسسة العسكرية وأنشطتها في المجال المدني بشكل لا لبس فيه بغية تمييزها عن وظائفها الدفاعية، ومواءمة القواعد واللوائح الخاصة بتلك الأصول والأنشطة مع تلك الخاصة بالقطاع العام المدني، وعند الاقتضاء، مع تلك التي تحكم مساهمة القطاع الخاص في السوق. تشمل السبل الرئيسة لتحقيق هذه الغاية الدفع بقوة أكبر من أجل:

تحقيق الحياد التنافسي (ولا سيما من خلال دفع صندوق النقد الدولي السلطات المصرية إلى إصدار قانون موحّد للمشتريات وقانون منافسة معدّل بأحكام لمكافحة الاحتكار، ومن خلال مراجعة السيطرة العسكرية على استخدام أراضي الدولة).

إنجاز وحدة الميزانية (تحويل أرباح المؤسسة العسكرية من الأعمال التجارية وإيرادات الرسوم إلى خزينة الدولة قبل إعادة تخصيص المبالغ التكميلية لميزانية الدفاع، وإدراج الأموال الخارجة عن الميزانية ضمن حساب موحّد لدى الخزينة).

تعزيز قابلية إنفاذ العقود (بما في ذلك حل الغموض في الإطار القانوني الذي يحكم الشراكات التجارية العسكرية-المدنية، ونقل تسوية المنازعات إلى المحاكم المدنية).

يكمن خطر حقيقي في السعي وراء تغيير كل شيء في مصر من أجل تغيير أي شيء. يفسر هذا جزئيًا اختلاف عهد السيسي جذريًا عن كل أسلافه، سواء أكان ذلك جيدًا أم سيئًا. فمن خلال سعيه لتغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال الحكومية، على سبيل المثال، وضع السيسي عددًا متزايدًا من الصناديق والبرامج التنموية الحكومية المنشأة حديثًا خارج نطاق القواعد واللوائح الحكومية الاعتيادية وخصّص لنفسه السلطة غير المحدودة لإعادة تخصيص أصول الدولة بهدف التغلّب على بيروقراطية الدولة المُتعِبة بالكامل. إن المؤسسة العسكرية هي أداته المختارة لتشكّل رأس حربة لحيّز كبير من هذا النهج، وأحد أسباب ذلك هو أنها تتمتع أصلًا بحرية تجاوز تلك القيود. يضع هذا صندوق النقد الدولي أمام عقبات جديدة، ولكن أيضًا أمام فرصة مهمة: تنجم العقبات عن توجّه استراتيجية السيسي ومصالح المؤسسة العسكرية الراسخة نحو إزالة قوانين القطاع العام التي هي محور التوصيات الرئيسة لصندوق النقد الدولي، أو الالتفاف عليها، وليس إصلاحها؛ أما الفرصة، فتكمن في حاجة إدارة السيسي إلى شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي لفتح المجال أمام الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية، ما يمنح الصندوق بعض النفوذ على ضوء تعرّض الوضع المالي المصري إلى المخاطر المتزايدة.

بالطبع، السياسة تغلب كل شيء. فلا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يسبح عكس التيار إذا كان الحلفاء والشركاء الأجانب الرئيسون لإدارة السيسي، في الخليج والإدارة الأميركية والمفوضية الأوروبية على وجه الخصوص، لا يُلقون بنفوذهم دعمًا للصندوق. لكن خالد إكرام، وهو سابقًا من كبار الاقتصاديين ورئيس قسم مصر في البنك الدولي، كشف كيف أدّت تدخلات الإدارة الأميركية من خلف الكواليس مرارًا وتكرارًا إلى إحباط جهود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإلزام الحكومات المصرية المتعاقبة بالالتزام بالكثير من الإصلاحات منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. 44 وتؤكد حقيقة أن مصر كانت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي في العالم في العام 2020 على الأهمية السياسية التي توليها الإدارة الأميركية، على وجه الخصوص، للحفاظ على تدفق رأس المال إلى مصر. 

ومع ذلك، ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يلعب أوراقه بشكل أكثر حزمًا. فنظرًا إلى أن أمواله تأتي من دافعي الضرائب في الدول الأعضاء، من واجبه التدقيق في البيانات المصرية الرسمية بشكل أكبر. ويأتي هذا خصوصًا في أعقاب المخاوف المتعلقة بسلامة وملاءمة تقييماته التي ولّدتها فضيحة تزوير بيانات البنك الدولي للعام 2017 وقضية السماح للاعتبارات السياسية بأن تؤدي إلى تلطيف تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن المخاطر البيئية في البرازيل في العام 2021.  قد جاءت الحرب الأوكرانية لتكشف مدى هشاشة الوضع المالي لمصر، ما يجعل قيام الصندوق بجهد حثيث دعمًا لتوصياته أمرًا بالغ الأهمية.

يجب أن يسعى صندوق النقد الدولي والوكالات الدولية الأخرى والحكومات الغربية المستثمرة في نجاح مصر اقتصاديًا إلى التوفيق بين أقوالهم وأفعالهم بشأن الاستثمار المسؤول والشفافية والممارسات الفضلى. أظهر الباحث شوي جونغ أن الشركات الصينية التي استثمرت في ميانمار في ظل الحكم العسكري قبل الانفتاح الديمقراطي للبلاد في العام 2011 تبنّت لاحقًا “مبادئ التعادل، التي تعزز الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا” وبدأت “بتقديم تقارير طوعية إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي المعيار العالمي الذي يعزز أفضل الممارسات والشفافية في عمليات استخراج الهيدروكربونات”.  من الملفت أن هذه الشركات الصينية قد التزمت بمعايير لم تقابلها المؤسسات المالية الدولية الليبرالية العاملة في مصر.

إن صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة التي تنظر في القضايا الهيكلية للاقتصاد المصري والتي لديها القدرة على الدفع من أجل التغيير، لكنه فشل في استخدام هذه القدرة للتأثير على نحو كافٍ. يُعتبر الاقتصاد العسكري المصري في وضعه الحالي عائقًا، إذ يحدّ من الإنفاق الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص، ويشوّه الأسواق، ويقلّل الموارد، بما في ذلك رأس المال. إن سياسة الحكومة المتمثلة في التفضيل الفجّ للقطاع العسكري من خلال تشويه حوافز السوق، إلى جانب الإعفاءات المختلفة لهذا القطاع من القوانين والقواعد واللوائح العامة، تعيق تنمية القطاع الخاص وتحدّ من الحيّز المالي اللازم للإنفاق الكافي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإنفاق على البنية التحتية الأساسية. وما لم يتغيّر ذلك، ستبقى سائر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي—مثل خلق مجال اقتصادي متكافئ في مصر، والحدّ من البطالة، ورفع مستوى النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال السياسات المستدامة—غير واقعية.