المرصد الاقتصادي المصري

المصدر: المرصد للنشر والصحافة والاعلام

عدد مميز جديد من المرصد الاقتصادي لمصر يستعرض استمرار وتعمق جراح البورصة المصرية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية وتحقيقها لخسائر تلامس 40 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، كما يتناول كذلك ارتفاع حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر 2021، والتي تعتبر قروضا على الحكومة المصرية لتبلغ 2.244 مليار دولار في نوفمبر 2021، مقابل 2.242 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

كما يتطرق هذا العدد كذلك إلى تسجيل قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%، مع توقع وزارة الزراعة إنتاج مليون طن قمح إضافية بحلول مايو المقبل.

وأخيرا يتطرق العدد إلى أسباب فشل مشروع تصنيع السيارة الكهربائية في مصر بعد عامين من الاتفاق على تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر مع شركة دونج فينج الصينية، والإعلانات المتتالية من وزارة قطاع الأعمال العام حول خطوات التصنيع وكيف سيكون شكل السيارة وحتى تاريخ بداية إنتاج أول سيارة.

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/2-30/2/2022، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

البورصة تنهي التعاملات على أرباح طفيفة وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات 16/2
البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع 17/2
البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه.. والرئيسي يهبط 1.42% في ختام التعاملات 20/2
البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام التعاملات وسط شح السيولة 21/2
بختام التعاملات.. البورصة المصرية تخسر 8.3 مليار جنيه 22/2
التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع ختام التعاملات 23/2
الغزو الروسي لأوكرانيا يكبد البورصة 24.4 مليار جنيه في ختام التعاملات 24/2
البورصة تربح 15.2 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع 27/2
البورصة تعود للهبوط وتفقد 2.5 مليار جنيه في ختام أخر جلية بفبراير 28/2

دلالات التطورات المالية

شهدت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا والذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والعربية بوتيرة كبيرة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 36.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 689.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%، علاوة على خسارته 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الأسبق.

وقد سيطرت الأحداث الجيوسياسية على تعاملات الأسواق بارتفاع الذهب كملاذ آمن متجاوزا قمم 2021 و2022 مع صعود قوى للنفط لمشارف الـ 100 دولار، مع انعكاسات سلبية على أسواق المال، والذي يتجاوب معه السوق المصرى الذي يعاني أساسا من موجات الهبوط المتتالية غير عابئا بأي متغيرات إيجابية عالمية.

أتت تلك الأحداث لتؤثر بمزيد من السلبية على السوق المصرى ليتراجع مؤشرها الرئيسي خلال شهر فبراير بالإضافة للهبوط الحاد لجميع المؤشرات، وخسائر وصلت إلى 39.9 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 702 مليار جنيه، بنسبة هبوط 5.37%

دور صانع السوق الغائب عن المشهد والذي يفتقده السوق المصرى ليس فقط مع تلك الأحداث، بل ومع تسلسل الهبوط المتتالي الذى يعانيه السوق بكافة مؤشراته وخاصة مؤشر الأفراد الذى فقد أكثر من 40% منذ قمته 3070 نقطة فى 5 سبتمبر الماضي.

وقد عانت الأسهم المصرية خلال الفترة السابقة من هبوط شديد جداً ورغم هذه الأسعار المغرية إلا أن هذه الأسهم فقدت جاذبيتها ورونقها

مع استمرار مبيعات الأجانب التى تجاوزت المليار جنيه منذ بداية العام بدافع من توجه استثماراتهم في بدائل أخرى وهي سندات وأذون الخزانة وبورصات أخرى تعطي حوافز استثمارية، حيث تعاني البورصة المصرية من انخفاض شديد للسيولة وغياب المحفزات واتخاذ إجراءات الإلغاءات وإيقافات الأسهم وخاصه الأسهم السبعينية مما أثر على جاذبية هذ الأسهم نحو الشراء

مع تخوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية العالمية بين روسيا وأوكرانيا، وبين ضغوط التضخم المرتفعة عالمياً ومحلياً، وضعف السيولة وطرح شركات ضمن برنامج الطروحات مضاعف ربحيتها أكثر من 30 مرة، وانخفاض مؤشر ثقه المستثمرين في البورصة، وعدم ضخ سيوله جديده فينعكس كل ذلك علي الأداء العرضي المائل للانخفاض في ظل أحجام منخفضة تصل في جلسات الي600 مليون جنيه مثل جلسه اليوم.

علي الرغم من أن مصر من أكبر منتجي الغاز لكن لم تستفد مؤشرات البورصة المصرية من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، حيث أن الشركة الوحيدة التي تعمل في الغاز هي شركة توصيلات وتركيبات منزلية ليس لها دخل بالاستخراج والتصدير، لذا تعافت أسواق الخليج رغم الأزمة ولم تستجب مؤشرات البورصة المصرية، والتي تعاني من إجراءات إدارية داخليه وعدم تقدير لدورها كمنصة جيدة لريادة الأعمال والاستثمار

ثانياً: القطاع النقدي:

5731.5 مليار جنيه أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2020-2021
4.9 مليار يورو تمويلات “الأوروبى لإعادة الإعمار” لمصر خلال الفترة من 2017-2022
بنك الاستثمار الأوروبي يمول 109 مشروعاً بمصر بقيمة تتخطى 13 مليار يورو
وزارة التعاون الدولي: 2.8 مليار دولار محفظة التعاون الجارية بين مصر واليابان لتنفيذ 14 مشروعا
“الوكالة الأمريكية للتنمية” تمول مشروع تطوير التجارة والصادرات بمصر بقيمة 225 مليون دولار
الإحصاء: البنوك منحت قروضا لمشروعات الثروة الحيوانية بـ 5.3 مليار جنيه خلال عام
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 29 مليار دولار خلال 11شهرا

دلالات القطاع النقدي:

البنوك منحت قروضا لمشروعات الثروة الحيوانية بـ5.3 مليار جنيه خلال عام

كشفت بيانات كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل إجمالي القروض الاستثمارية متوسطة الأجل الممنوحة للثروة الحيوانية نحو 5.3 مليار جنيه عام 2020/2019، بالإضافة إلى 16 مليون و647 ألف جنيه تم صرفها للثروة الداجنة والسمكية، بالإضافة إلى 31 مليونا و720 ألف جنيه لتمويل الميكنة الزراعية ووسائل النقل، إلى جانب 35 مليون جنيه مرابحات استثمارية وإسلامية، و28 مليونا و953 ألف جنيه قروض عاملين.

كما كشفت أن محافظة كفر الشيخ جاءت في صدارة ترتيب المحافظات الأكثر حصولاً على تمويل للثروة الحيوانية خلال تلك الفترة بواقع 839 مليونا و982 ألف جنيه، يليها محافظة الغربية بنحو 724 مليونا و166 ألف جنيه، ومحافظة المنيا بنحو 632 مليونا و480 ألف جنيه.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من محافظة البحيرة وحصلت على 599 مليونا و963 ألف جنيه، يليها محافظة الدقهلية بنحو 574 مليونا و600 ألف جنيه، ومحافظة المنوفية بنحو 519 مليونا و249 ألف جنيه، إلى جانب كلا من محافظة سوهاج بقيمة 344 مليونا و680 ألف جنيه، ومحافظة الفيوم بقيمة 280 مليونا و658 ألف جنيه، ومحافظة قنا بنحو 288 مليونا و955 ألف جنيه.

وبالنسبة لتمويل الثروة الداجنة والسمكية، توزعت غالبية التمويل المنصرف بين محافظة المنوفية وحصلت على 13 مليون جنيه، والجيزة بـ2 مليون و341 ألف جنيه، وعلى مستوى الميكنة الزراعية استحوذت محافظة أسوان بقيمة 10 ملايين و716 ألف جنيه.

ثالثا: المالية العامة:

المالية: 314 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات
2.24 مليار دولار حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر 2021
دلالات المالية العامة
ارتفاع حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية
ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر 2021، هامشياً على أساس سنوي. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.244 مليار دولار في نوفمبر 2021، مقابل 2.242 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية هامشياً خلال ديسمبر 2021 عند 2.249 مليار دولار، انخفاضاً من 2.249 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي.
وتصدرت اليابان قائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالمياً، بقيمة 1251.3 مليار دولار (1.251 تريليون دولار).
وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 1072.3 مليار دولار (1.072 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة بـ440.6 مليار دولار.
وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 0.1%، على أساس شهري في ديسمبر الماضي، إلى 221.74 مليار دولار من 221.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021، بسبب زيادة حيازة السعودية والكويت.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، ارتفعت بنسبة 2.14% لتصل إلى 119 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2021، مقابل 116.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.

رابعاً: القطاع الخارجي

784 مليون دولار صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال العام الماضي
330 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت المصرى فى 2021 بنمو 55%
457 مليون دولار صادرات الأسمنت المصرى خلال 2021 بنمو 152%
%48 نمواً فى صادرات السيراميك خلال 2021
جامع: 1.1 مليار دولار صادرات الذهب المصرية العام الماضي
1,2 مليار دولار قيمة صادرات مصر لأمريكا عبر الكويز خلال 2021
صادرات الحديد والصلب ترتفع إلى 1.8 مليار دولار العام الماضي
الإحصاء: 80% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال 2021

دلالات القطاع الخارجي

ارتفاع صادرات مصر من الألمونيوم

ارتفعت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال العام الماضي إلى 784 مليون دولار مقابل 575 مليون دولار فى 2020، بنمو 36%، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وجاءت إيطاليا فى صدارة الدول المستقبلة لصادرات القطاع من مصر خلال 2021 لتستحوذ وحدها على 349.7 مليون دولار مقابل 285.5 مليون دولار فى 2020 بنمو 22%.

واحتلت إسبانيا الترتيب الثاني بنحو 61.9 مليون دولار مقابل 19.7 مليون دولار فى 2020 مسجلة قفزة بلغت 214%، وجاءت المغرب فى المركز الثالث بنحو 42.5 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار فى 2020 مرتفعة بنحو 51%، تلتها ألمانيا لتسجل 40.5 مليون دولار مقابل 22.4 مليون دولار بنسبة نمو 81%.

واستحوذت أمريكا على الترتيب الخامس لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم من مصر بنحو 38.6 مليون دولار مقابل 17.1 مليون دولار فى 2020 مسجلة نموا بنسبة 125%.

وارتفعت صادرات الألومنيوم إلى ليبيا لتسجل خلال العام الماضي نحو 33.4 مليون دولار مقابل 24.6 مليون دولار فى 2020 مرتفعة بنسبة 36%، تلتها الصين محققة نمو 88% حيث وصلت إلى 21.3 مليون دولار خلال 2021 مقابل 11.4 مليون دولار فى 2020.

وسجلت صادرات القطاع إلى فرنسا قفزة قياسية لتصل نسبة النمو إلى 127% خلال العام الماضي بنحو 18.9 مليون دولار مقابل 8.3 مليون دولار فى 2020.

وبلغت صادرات القطاع إلى اليونان نحو 15.7 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال 2020 متراجعة بنسبة 2%، فيما ارتفعت إلى تركيا بنسبة 41% لتسجل 15.2 مليون دولار مقابل 10.8 مليون دولار.

وصدرت مصر الألومنيوم ومصنوعاته خلال العام الماضي إلى 76 دولة منها 17 دولة لم تصدر لها خلال 2020، وتضم: “ساحل العاج، قطر، كولومبيا، جنوب أفريقيا، هونج كونج، السنغال، الأرجنتين، سيراليون، بيرو، جنوب السودان، الكونغو برازفيل، تايلاند، الهند، أنجولا، غينيا، الفلبين”.

صادرات المصرية من الذهب تبلغ 1.108مليار دولار

صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، إن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021 وبلغ إجمالي الصادرات المصرية من الذهب 1.108مليار دولار.

وذكرت أن صادرات الذهب المصرية تجاوزت قبل جائحة كورونا 2.9 مليار دولار وجهت إلى 37 دولة.

وأشارت إلى أن صناعة المشغولات الذهبية تعد إحدى الصناعات الهامة فى مصر والتي توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تنتج الآن بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمي.

وأشارت إلى أنه يجرى فى الوقت ذاته إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام المستخرج فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافي سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.

وأضافت جامع أن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021 وبلغ إجمالي الصادرات المصرية من الذهب مليار و108 مليون دولار.

وأشارت إلى فرص متميزة أمام صادرات القطاع بأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول بالإضافة إلى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين فى هذه الأسواق.

واردات مصر من القمح تسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%.

وتصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، ثم رومانيا بقيمة 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%، ثم أستراليا بقيمة 105,5 مليون دولار، وبكمية 190,2 ألف طن بنسبة 3,1%، ثم فرنسا 63,8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%، ثم ليتوانيا بقيمة 16,9 مليون دولار، وبكمية 61 ألف طن بنسبة 1%، ثم مالديف بقيمة 3,6 مليون دولا، وبكمية 20 طن، ثم كندا بقيمة 1,8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن بنسبة 8,5%، ثم الصين 843,2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 0,05%، وأخيراً كوريا الجنوبية 280,6 ألف دولار، وبكمية 100 طن.

خامسا: القطاع الحقيقي:

الزراعة: إنتاج مليون طن قمح إضافية مايو المقبل
التموين: حققنا 87% اكتفاءً ذاتياً من السكر
“التخطيط” تتوقع ارتفاع الناتج المحلى إلى 6.9 تريليون جنيه نهاية العام

دلالات القطاع الحقيقي:

الزراعة: إنتاج مليون طن قمح إضافية مايو المقبل

صرح مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، إن مصر تحوطت من تقلبات أسعار القمح العالمية باستصلاح وزراعة ما يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ ألف فدان قمح؛ لسد الطلب المحلي من تلك السلعة الاستراتيجية، وتقليص فاتورة الاستيراد.

وتابع أن مساحة المزروعة من القمح حاليا ٣.٦٥ مليون فدان بإنتاجية تبلغ ٩ ملايين طن سنويا، ونتوقع بفضل المساحات المزروعة الجديد إضافة ما يصل إلى نحو مليون طن؛ لتصل طاقته الإنتاجية من محصول القمح مع بداية موسم حصاد هذا العام في مايو القادم إلى ١٠.٥ ملايين طن.

وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة بالإعلان عن زيادة سعر توريد محصول القمح خلال موسم حصاد هذا العام بقيمة ١٠٠ جنيه مقارنة بموسم حصاد العام الماضي؛ ليصل إلى ٨٢٠ جنيه للأردب.

وارتفعت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها في ٩ سنوات متأثرة بالأزمة الأوكرانية الروسية، وسط توقعات بتراجع حجم المعروض عالميا إذ تعد البلدان من أكبر المنتجين العالميين لهذا المحصول الاستراتيجي.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح حول العالم، وتستورد ما يصل نسبته ٨٠ % من روسيا أوكرانيا، وتستهلك ما يصل الي نحو ١٨ مليون طن سنويا.

وتوقع وزير التموين على المصيلحي تراجع فاتورة استيراد مصر إلى ٥.٣ طن في العام الحالي من ٥.٥ مليون طن في العام ٢٠٢١.

ووفقا لآخر تصريحات وزير التموين يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح نحو ٥ شهور.

بداية موسم توريد بنجر السكر والذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل

بدأت شركة “الدلتا للسكر” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد بنجر السكر والذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وأشار رئيس الشركة الدكتور أحمد أبو اليزيد إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتيا من السكر يصل إلى نحو 87% من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأضاف أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى ما يقرب من 3.3 مليون طن سنويا، لافتا إلى تراجع معدلات استيراد السكر من مليون طن إلى ما لا يتجاوز 300 ألف طن في صورة سكر خام يتم استيراده من البرازيل ويقام عليه عمليات تكرير.

وأشار إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر من 350 ألف فدان لتبلغ ما يزيد حاليا عن 600 ألف فدان بنجر بجودة عالية منها40 ألف فدان في مشروع “مستقبل مصر” لافتا إلى أنه يتم إنتاج 1,8 مليون طن سكر من بنجر السكر بالإضافة إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر الذي تنتجه شركة السكر للصناعات التكاملية، بالإضافة ما يعادل 250 ألف طن من المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوزي والتي تدخل في صناعة العصائر والحلويات.

وأضاف شهدت صناعة السكر نقلة نوعية كبيرة حيث تعمل 8 مصانع في مجال صناعة السكر من البنجر تضم الدلتا للسكر-النوبارية-الشرقية للسكر-الفيوم للسكر-صافولا-الدقهلية للسكر-النيل للسكر-بالإضافة إلى شركة القناة للسكر المخطط لها التشغيل التجريبي لها خلال العام الحالي أو المقبل.

وتوقع أبو اليزيد مع زيادة المساحات المنزرعة من البنجر في مشروع “مستقبل مصر” وزيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة، أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا خلال 3 سنوات من تلك السلعة الاستراتيجية التى تهم كل مواطن.

وفيما يتعلق بعمليات التصدير أوضح أبو اليزيد أنه بعد الوصول إلى عملية الاكتفاء الذاتي سيتم البدء في تصدير الفائض إلى الدول منوها بأنه حاليا يتم تصدير مخلفات المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات بعد إعادة تدويرها واستغلال القيمة المضافة لها مثل “تفل البنجر”، و “مولاس البنجر” والذى يتم تصديره إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد التقاوي.

وأكد أبو اليزيد أن أسعار السكر في مصر تعد من أرخص الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية نتيجة لاهتمام الدولة بهذه السلعة الاستراتيجية الهامة منوها بأن سعر كيلو السكر التمويني يباع بنحو5ر10 جنيه ترتفع إلى ما يتراوح من 11 إلى 12 جنيه في السكر

سادسا: أخرى

بعد استيرادها من الخارج. ما هو سبب فشل مشروع تصنيع السيارة الكهربائية في مصر

دلالات أخرى

أسباب فشل مشروع تصنيع السيارة الكهربائية في مصر

بعد عامين من الاتفاق على تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر مع شركة دونج فينج الصينية، والإعلانات المتتالية من وزارة قطاع الأعمال العام حول خطوات التصنيع وكيف سيكون شكل السيارة وحتى تاريخ بداية إنتاج أول سيارة حتى تبلورت كافة عناصر المشروع القومي ثم فجأتنا الوزارة بإعلان فشل المفاوضات دون أي سبب حقيقي معلن بعد أن قامت بعمل دعاية مجانية على مدار عامين متتاليين للشركة الصينية وسيارتها وتجاربها على الأرض وخلقت صورة ذهنية قوية لأول سيارة كهربائية فى مصر كانت الشركة الصينية ستستغرق عشرات السنين لرسمها فى ذهن المستهلك المصري مع تكاليف قد تصل إلى مليار دولار.

ولكن يبدو أن الشريك الصيني بعد أن استفاد من كل تلك الدعاية المجانية التى تمت بسذاجة واضحة من جانب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق رأى أن مصلحته ومصلحة بلاده فى استيراد السيارة من الصين تامة الصنع من خلال وكيل محلي، مستغلا الإعفاءات الجمركية على السيارات الكهربائية لتدخل الحصيلة كاملة في جيب الجانب الصيني دون أن تحصل الحكومة المصرية التى قدمت كافة أوجه التعاون على شيء ولا حتى نقل الخبرات وتكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية إلى مصر وهو الهدف الأساسي الذي سعت له الحكومة طوال الفترة الماضية وذللت أمامه كافة العقوبات والمعوقات.

مصر حلوان لتجارة السيارات تعلن استيراد السيارة الكهربائية

على أنقاض المشروع الحكومى القومي بنت شركة مصر حلوان لتجارة السيارات استراتيجيتها الجديدة لطرح أو سيارة كهربائية فى مصر مستورد بالكامل من الصين وقامت بالاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية على استيراد السيارة والترويج لها فى السوق المصري مستغلة الدعاية الحكومية السابقة والاختبارات التى أجريت على السيارة فى الشارع المصري من خلال بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة أوبر العالمية لاختبار عدد 20 سيارة كهربائية من إنتاج شركة دونج فينج الصينية في الشوارع المصرية لإثبات ملاءمتها للطبيعة المصرية بضمانة حكومية وهو ما أعطى السيارة امتياز جديد فى الشارع المصري دون أن يتحمل الجانب الصيني أي تكلفة.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال في عهد هشام توفيق سعيها لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات بعد أكثر من 11 عام من إعلان تصفيتها، والتي أُرجع وقتها إلى ارتفاع خسائرها إلى أكثر من 2 مليار جنيه، وعدم جدواها الاستثمارية لضعف قدراتها التصنيعية على تطوير سيارة محلية الصنع تستطيع منافسة السيارات المستوردة في السوق المصري أو العالمي.

ورغم ما فرضته الظروف الاقتصادية حسب كثير من الخبراء الاقتصاديون على صعوبة عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل جديد، ومنافستها في أسواق السيارات العالمية، عمل ” توفيق” على تمرير قراره بتحقيق حلم “تصنيع المحلي للسيارات” الذي راود كثير من المصريين بإنتاج السيارة الكهربائية، بداعي التوجه العالمي نحو تصنيع تلك النوعية من السيارات، وارتفاع الطلب عالميا عليها، وفي السوق المحلي للحفاظ على البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جولة مفاوضات مع الشركات الصينية:

وبدأ الوزير جولة من المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية في منتصف 2019؛ لتصنيع السيارة الكهربائية محليا في مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، حتى وقع اختياره على شركة دونج فينج الصينية التى وصفها وروج لها وقتها بأنها أحد أكبر الشركات الواعدة في صناعة السيارة الكهربائية عالمياً؛ وقام بزيارة مصانعها في ديسمبر 2019، واستعرض مراحل الإنتاج بالشركة، ثم زار بعدها قيادات شركة دونج فينج مصانع شركة النصر لصناعة السيارات لاستعراض خطوط الإنتاج وتعد وما تحتاجه من معدات لبدء إنتاج السيارة الكهربائية في مصر.

وفي عام 2020 غاب وزير قطاع الأعمال في الحديث عن تصنيع السيارة الكهربائية، وأكد توقف المفاوضات مع الشركة الصينية “دونج فينج” بعد تبادل الزيارات لانتشار فيروس كورونا في الصين وتوقف مصانع الشركة هناك عن العمل، ثم عاد فجأة في بداية 2021 وفي ظل ضغوط من البرلمان لتوضيح خطط الوزارة بعد عودة شركة النصر من التصفية وإنفاقه مبالغ ضخمة عليها لإعادة تشغيلها، لإعلان التوصل إلى اتفاق مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع أحدي موديلات سيارتها الكهربائية وهو E70 في السوق المصري.

وتم التوقيع على الاتفاق عن بعد في حضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في 18 يناير 2021 وهاني الخولي رئيس شركة النصر لصناعة السيارات الحالي، وعدد من قيادات الشركة الصينية دونج فينج، والتذي كشف خططها لإنتاج 2500 سيارة كهربائية في مصر سنويا في الوردية الواحدة على أن ترتفع معدلات الإنتاج في السنوات التالية من بداية التصنيع في مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، بنسبة مكون محلي 50%.

وعمل وزير قطاع الأعمال على التوجه للبنوك لتمويل مشروع إنتاج السيارة الكهربائية وطلب قروض بقيمة 2 مليار جنيه من مختلف البنوك المصرية، كما قام بالترويج للسيارة E-70 بشكل لافت في السوق المصري، وعقد مؤتمر ضخم في شهر يونيو من عام 2020، استعرض خلاله مميزات السيارة، والعقبة ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية وهو يقوم بتجربتها ويشيد بقيادتها.

تجربة السيارة في الشوارع المصرية

وكشفت تجربة السيارة نتائج جيدة للعمل في الشوارع المصرية بعد استقدم 13 نموذجا من منها لتجربته من خلال احد شركات تطبيقات حجز السيارات الإلكترونية في الشوارع المصرية وإفادة الصينية بأي تعديلات لإدخالها عليها، وحفز المواطنين على شرائها من خلال طرحها بعد التفاوض مع الجانب الصيني بأسعار مخفضة تصل إلى 320 ألف وهي لا مثيل لها في الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى أن منح وزارة المالية حافز نقدي 50 ألف جنيه لكل من يشتريها، مع نشر واسع لمحطات الشحن الخاصة بها وبتكلفة بسيطة لإعادة شحنها.

ومع ترقب طرح السيارة الكهربائية E-70 الذي كان من المقرر منتصف 2022 وإنفاقه أكثر من 61 مليون جنيه لتهيئة مصانع شركة النصر على إنتاجها، فاجأ “توفيق” الجميع وأعلن وقف المفاوضات مع شركة دونج فينج الصينية بشكل مفاجئ، بسبب رفضها تخفيض سعر استيراد المنتج المستورد حتى تتمكن شركة النصر من طرح السيارة بسعر تنافسي كما وعد سابقا.

اتفاق وزارة قطاع الأعمال مع الشركة الصينية لم يضع ضوابط ملزمة

قيام شركة دونج فينج بطرح سيارتها في السوق المصري دون تصنيعها محليا، يرجع إلى عدم صياغة وزارة قطاع الأعمال تعاقد يوضح الضوابط التى يجب أن تراعيها الشركة بعد فسخ تعاقدها معها.

من الواضح أن الاتفاق الذي تم صياغته بين قطاع الأعمال وشركة دونج فينج الصينية لم يتم وفق ضوابط قانونية؛ وهو ما جعل الشركة تفسخ تعاقدها بكل سهولة وتتجه للتعاون القطاع الخاص دون أي شروط جزائية تقع عليها.

استغرقت الشركة الصينية وقت أطول من المسموح به في أي اتفاق لإجراء التفاوض مع قطاع الأعمال، خاصة وأنها تدرك أن هذا المشروع أصبح مشروع قومي مصري وكان لا بد من توقيع غرامات عليها، مؤكدا أن طول مدة التفاوض جاءت في صالحها حيث استفادت منها للترويج للمواصفات السيارة حتى تسهل عملية بيعها عند طرحها في السوق المحلي دون التصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص.

والسؤال كيف لشركة لم تحترم عقودها مع الحكومة المصرية أن نسمح لها بالاستثمار في السوق المصري؟ مطالبا بضرورة تدخل الحكومة المصرية لوقف بيعها منتجاتها في السوق المصري حفاظا على حقوق المستهلكين.

مصر في طريقها لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.

ووضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلاً عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي.

وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.

وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.

ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.

كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.

وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.

وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.

هذا وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشاءه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.

وأوضح التقرير أن مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.

وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.

يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.

وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.

هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.

ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة “إدكو”، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

وبدورها أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.

هذا وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.

وأوضح التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.

كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.

وبدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.

وبجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.

ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 – 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.

واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقاً لبريتش بيتروليم، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة الأمريكية، و638.5بروسيا، و250.8 بإيران، و194بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، 73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان.

كما سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 55.4 بالإمارات، و49.4 بنيجيريا، و47.1 بأوزبكستان، و39.5 بالمملكة المتحدة، و38.3 بالأرجنتين، و36.9 بعمان، و32.7 بتايلاند، و31.7 بكازاخستان، و30.6 بباكستان، و30.1 بالمكسيك، و29.5 بترينداد وتوباجو، و25.8 بأذربيجان، و24.7 ببنجلاديش، و23.9 بالبرازيل، و23.8 بالهند، و20 بهولندا.

وفي سياق متصل، سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 19 بأوكرانيا، و18.8 بفنزويلا، و17.7 بميانمار، و16.4 بالبحرين، و15 بالكويت، و14.4 ببوليفيا، و13.3 بكل من كولومبيا وليبيا، و12.6 ببروناى، و12.1 ببيرو، و10.5 بالعراق، و8.7 بكل من رومانيا وفيتنام، و4.5 بألمانيا، و3.9 بكل من إيطاليا وبولندا، و3 بسوريا، و1.4 بالدنمارك، و0.1 باليمن.