تقدم رئيس اتحاد القوى الوطنية في الخارج د أيمن نور و حزب غد الثورة الليبرالي ببلاغات إلى مجموعة من الجهات البرلمانية الدولية والحقوقية بشأن إصدار السلطات المصرية قرارًا تعسفيًا مخالفًا لكل المعايير الحقوقية والقانونية والقضائية الدولية بوضع 81 أسمًا ينتمون للحركة المدنية والليبرالية وصحفيين وسيدات على ما يسمى زورًا قوائم الإرهاب، شملت اسم د أيمن نور على رأس هذه القائمة لأغراض سياسية استبدادية كما تكشف الواقعات.
قائمة بالمنظمات الطولية والبرلمانات التي تم مخاطبتها
وخاطب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية وحزب غد الثورة الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي و مجلس الشيوخ الأمريكي و مجلس النواب الأمريكي و الجمعية البرلمانية لحلف الناتو واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تم خلال البلاغات استعراض مجموعة من الوقائع المتعلقة بالدكتور أيمن نور والتي تضمنت اعتقاله لخمس سنوات بعد خوضه الانتخابات الرئاسية الأولى عام 2005 والمنع من ممارسة حقوقه السياسية في ديسمبر 2005 حتى ديسمبر 2022 ثم مباشرة بعد إعلان احتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية في 25 مارس 2023 تم صدور قرار بلا تحقيق أو دفاع أو إخطار بوضع اسمه على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات بناء على طلب السلطات وفي غير حضوره أو إعلامه .
وأشارت البلاغات الى أن قانون الكيانات الإرهابية الصادر في غيبة البرلمان من الرئيس برقم (8) لسنة 2015 حظر الطعن بالاستئناف على مثل هذه القرارات التي تصدر في غيبة الخصوم وحق الدفاع واعتبرها نهائية دون الحق في درجة أخرى للتقاضي وترك الباب أمام الطعن أمام محكمة النقض وهى ليست درجة تقاضي موضوعي وتتجاوز مدد نظرها لمثل هذه الطعون من حيث الشكل عدة سنوات قد تتجاوز مدة القرار محل البلاغ والبالغة خمس سنوات
ونوه المتقدمون بالبلاغات بأن كل أبواب الانتصاف القانوني أو الاستئناف للقرار أو التظلم منه قد أغلقت أمامهم ورغم ذلك تقدموا بالعديد من الشكاوى المحلية والدولية
وأشارت البلاغات الى أن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السلطات المصرية ضمت تسعة من الصحفيين في قناة الشرق فضائية الشرق وهم الصحفي مسعد البربري رئيس تحرير القناة و الصحفي نادر فتوح مدير البرامج بالقناة و الصحفية والمذيعة فيروز حليم و الصحفي والمذيع عماد البحيري و الصحفي الاقتصادي محمد محي الدين و الصحفي هشام إسماعيل و الصحفي والمذيع محمد جمال إسماعيل و الصحفي والمذيع السابق معتز مطر و الصحفية والمذيعة دعاء حسن فضلاً عن وضع اسم د أيمن نور في القائمة وهو صحفي مسجل بنقابة الصحفيين المصرية منذ عام 1983 بالإضافة لعشرات الصحفيين من قنوات ومواقع مختلفة.
كما تضمنت القائمة عدد 20 عضوًا بحزب "غد الثورة" الليبرالي بالخارج، وجميعهم من المنتمين للفكر الليبرالي ومن دعاة الوسطية ورفض كافة أشكال العنف، ومعظمهم يحمل جنسيات أجنبية أخرى بخلاف الجنسية المصرية مثل الأمريكية والفرنسية والماليزية والسويدية والبلجيكية والتركية .
وأضافت البلاغات المقدمة أن القائمة شملت أسماء عدد من السيدات أعضاء اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي يضم معظم المعارضين بالخارج جميعهن شخصيات إعلامية ومدنية وليبرالية حتى النخاع وهن دكتورة سامية هاريس وهى مواطنة مصرية "أمريكية" منذ نصف قرن تنشغل بالقضايا الليبرالية وتمكين المرأة وحرية العقيدة و أستاذة فابيولا بدوي و هى مواطنة مصرية "فرنسية" منذ 3 عقود و شاعرة و أديبة وحقوقية ليبرالية ومؤرخة لدور المرأة في الحركة الوطنية المصرية في الحقبة الليبرالية و أستاذة فيروز حليم وهى إعلامية مصرية ليبرالية شديدة الاعتدال والمهنية ونائبه من نواب رئيس حزب غد الثورة الليبرالي و دكتورة ماجدة محفوظ مواطنة مصرية فرنسية وناشطة حقوقية ومساعد رئيس حزب غد الثورة الليبرالي ومعنية بقضايا الحريات وتمكين المرأة و أستاذة دعاء حسن ناشطة حقوقية ليبرالية وإعلامية مصرية بقناة الشرق بالإضافة إلى أسماء سيدات وفتيات مصريات حقوقيات أو إعلاميات مثل شروق أمجد وإيمان جاد وآلاء عادل وهالة سمير وسيدة علي وأنوار درويش وعبير عباس وشيماء إبراهيم وأخريات.
الهدف الحقيقي لإضافة د أيمن نور
وأكد مقدمو البلاغات على أنه تم اضافة د أيمن نور وباقي الأسماء على قائمة الإرهابيين الأخيرة دون دليل أو منطق أو تحقيق قانوني أو حتى إبلاغ في إخلال خطير بأبسط قواعد المحاكمة العادلة وحق الإنسان في الدفاع عن نفسه بالمخالفة لمبدأ أصل البراءة وفي استخدام سيء من السلطات المصرية لقانون مكافحة الإرهاب وإجراءات الإدراج عليه لمهاجمة المعارضين المدنيين والنشطاء
كما شددوا على أن الهدف الحقيقي لإضافة د أيمن نور على رأس القائمة هو المنع من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان التفكير في الترشح بأيام قليلة كذلك محاولة عزله من رئاسة حزب غد الثورة الليبرالي الذي أسسه عام 2004 ومنع من الحق في التعبير عن رأيه وموقفه السياسي بوصفه رئيسًا لاتحاد القوى الوطنية المصرية بالإضافة الى محاولة تشويه صورته بين أهله وأنصاره كمرشح لرئاسة الجمهورية عام 2005 حل وقتها ثانيًا من بين عشرة مرشحين آخرين بالإضافة الى التحفظ على أمواله الخاصة ومنعه من التصرف فيها وتجميد حساباته البنكية وإعاقة عمله الإعلامي كمالك لقناة الشرق الفضائية وإرهاب العاملين فيها بضم بعضهم لذات القائمة ومنعه ومنعهم من حق التنقل والسفر كذلك اضافة زوجته السيدة دعاء حسن للقائمة المذكورة بهدف الإساءة لعلاقته الأسرية وتجميد حساباته البنكية الشخصية ومنعه من التصرف لها في ممتلكاته فضلاً عن حرمانه وحرمانها من الحق في التنقل والعودة لمصر
واستعرض مقدمو البلاغات مجموعة من الأضرار التي تعرض لها باقي الموضوعين ظلمًا على قائمة الـ 81 والتي تمثلت بالمنع من مباشرة الحقوق السياسية والمنع من وثائق السفر والأوراق الثبوتية المصرية مما يمنعهم من حرية التنقل والمنع من التصرف في الممتلكات المنقولة والثابتة وحسابات البنوك و الإضرار بالسمعة وإرهاب أسرهم وذويهم دون وجه حق و التهديد بالتوقيف في المطارات لمن يملكون جنسيات أخرى ويمكنهم السفر أصلاً
وأضاف المبلغون على أن بلاغاتهم تأتي لإحاطة الاتحاد البرلماني الدولي وأعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والمؤسسات البرلمانية والحقوقية الدولية بالواقعات السابقة والأضرار الخطيرة على كل المعاني والقيم الحقوقية والدستورية المحلية والدولية وللحصول على الدعم وإبداء المواقف إزاء هذا الاعتداء على حقوق وحريات وحياة 81 مواطنًا مصريًا دون ذنب أو جريمة أو محاكمة عادلة أو غير عادلة
وأمام البلاغات المقدمة علمت أخبار الغد حصول المبلغين والمتمثلين بالدكتور أيمن نور المرشح الرئاسي السابق واتحاد القوى المصرية في الخارج وحزب غد الثورة وقناة الشرق على ردود من عدد من الجهات الدولية باستلام بلاغاتهم وسط وعود باتخاذ إجراءات بشأنها
كما كشف د أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية لأخبار الغد أنه بصدد القيام بجولة أوروبية تشمل لقاءات مع شخصيات دولية في جنيف وباريس وبروكسل لإجراء مباحثات حول مواجهة القرار الظالم.
خطوات قانونية لمواجهة القرار
من جانب أخر أكد المحامي المصري بالنقض شادي طلعت أن قانون الكيانات الارهابية هو من القوانين التي تجور على حقوق المواطنين و ذلك لأنه من الناحية الحقوقية يسمح ويعطي الحق للمحكمة أن تضع المواطنين على قوائم الإرهاب بناء على طلب من النيابة العامة دون الطلب من النيابة العامة أن تكون قد باشرت تحقيقاتها مع هؤلاء المواطنين.
وأكد طلعت أنه بصدد البدء بخطوات قانونية لمواجهة قرار إدراج 81 شخصاً مصرياً على قوائم الإرهاب من خلال التوجه لمحكمة النقض والطعن على هذا الحكم الصادر من المحكمة من خلال محكمة النقض.
ونوه طلعت أنهم بصدد السير باتجاه آخر من خلال دعوى قضاء إداري بمجلس الدولة ضد قرار التحفظ على الأموال
ووجه المحامي بالنقض رسالة للمحامين والحقوقيين مفادها أن الحالة الحقوقية في مصر الان امام قرار ضم واحد وثمانون شخصا بداية من السياسي الليبرالي الدكتور أيمن النور والمعروف عنه مكافحته للإرهاب متسائلاً عن كيفية يتم ادراجه على مثل تلك القائمة اضافة الى ان باقي المتهمين هم أيضا أعضاء بحزب غد الثورة الليبرالي تم ادراجهم في تلك القائمة ولم يتم التحقيق مع اي احد فيهم و هذا أمر لابد من النظر إليه.
وتوقع طلعت استجابة من المحامين الحقوقيين المعنيين بحقوق الإنسان في مصر بالاضافة الى التضامن والانضمام إلى لجنة الدفاع عن الأسماء التي ضمتها القائمة
ماهر المذيوب يتوجه بنداء عاجل
كما توجه البرلماني التونسي ماهر المذيوب بنداء عاجل للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي و كافة البرلمانيين الأحرار و المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية من أجل التضامن مع النائب السابق و زعيم التيار الليبرالي العربي الدكتور أيمن نور والناشطين في المجتمع المدني والاعلاميين المصريين ضد الوصم بالارهاب و التضييق على حقوقهم الأساسية.
وقال المذيوب خلال نداء وصل أخبار الغد نسخة منه أن السلطات المصرية وضعت اسم الدكتور أيمن نور النائب السابق بمجلس الشعب بجمهورية مصر العربية ورئيس حزب غد الثورة ورئيس اتحاد المعارضة المصرية بالخارج صحبة 81 علما من الشخصيات النسوية والسياسية والمدنية والإعلامية من خيرة ما انجبت مصر و المتواجدين حاليا خارجها على قوائم الإرهاب بدون سابق قرار قضائي بات بعد محاكمة عادلة