تقوم هيومن رايتس ووتش بجمع بعض البيانات المبدأية بهدف التعرف على حجم المشاكل التي يواجهها المصريون في الخارج في استخراج أوراقهم الثبوتية وكيف أثر هذا على حياتهم.
واضافت هيومن رايتس ووتش عبر السنوات الماضية ترفض السلطات المصرية في حالات كثيرة إصدار المستندات والأوراق الحكومية الرسمية (باسبور – بطاقة – شهاد ميلاد وخلاف ذلك) للمصريين المعارضين بالخارج، مما يؤثر على حياتهم وانتهاك الكثير من حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.
واوضحت، من بين ذلك تعثر السفر أو تمزق الأسر واستحالة اجتماعها في مكان واحد، وكذلك التأثير على إمكانية الحصول على إقامة أو عمل أو تأسيس حياة اجتماعية في البلد الثالث.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الهدف من البحث، نشر تقرير مفصل عن ملامح وحجم تلك الانتهاكات الحقوقية، مع الحفاظ على سرية بيانات وهويات المتحدثين والمشاركين. ربما تستخدم هيومن رايتس ووتش بعض تلك الحالات في حملات الدفاع والمناصرة في المقابلات الخاصة مع الحكومات الأجنبية وحكومات الدول الثالثة التي يقطن فيها المشاركون في الاستمارة وذلك كله بناء على رغبة واتفاق صاحب المشكلة.
وبإمكان المتضررين من تلك الانتهاكات تعبئة الاستمارة عبر الرابط التالي لجمع أكبر عدد من الحالات
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAmprKvQtlEmPYzz4A2upnVc5GaLqpmx9GCw_DxG_xakyQg/viewform
كذلك يمكن للمتضررين التواصل مع فريق مصر على [email protected] حيث سيتواصل الباحث عمرو مجدي بعد ذلك مع مقدم الاستمارة للحديث أكثر عن تفاصيل المشكلة وفق ما ذكر